به نقل از «تسنیم»

سمینار منطقه‌ای آشنایی با مواد روانگردان جدید در مازندران برگزار شد

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۷۱۴۵

سمینار منطقه‌ای آشنایی با مواد روانگردان جدید در پزشکی قانونی استان مازندران در هتل نوید ساری برگزار شد. ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۲ استانها مازندران نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سمینار منطقه‌ای آشنایی با مواد روانگردان جدید امروز با حضور پزشکان قانونی استان‌های شمالی و مرکزی کشور به میزبانی پزشکی قانونی مازندران در ساری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور امروز در حاشیه این سمینار به خبرنگاران گفت: هدف از این سمینار آشنایی با مواد روانگردان جدید بوده که کارشناسان و متخصصین آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی کشور با طیف جدید از روانگردان آشنا می‌شوند.

کامبیز سلطانی‌نژاد افزود: مواد شیمیایی اعم از مخدرو روانگردانی بوده که تحت شمول کنوانسیون بین‌المللی هستند که تمایل به مصرف آن وجود دارد.

وی بیان کرد: موادی که سالیان سال وجود دارد اما اخیرا دسترسی به آن افزایش یافته که در این سمینار مکانیسم روش‌های شناسایی این ترکیبات و همه‌گیری این مواد برای فراگیران ارائه می‌شود.

سلطانی‌نژاد گفت: طبق مطالعات دفتر جرائم سازمان یافته در سال 2017 از سال 2009  تا سال 2016 بیش از 700 ماده تحت عنوان روانگردان جدید شناسایی که شایعترین آن مشتقات صنایعی کانابینوئیدی بوده که ماده اولیه آن حشیش و مشتقات آن است که ترکیبات توهم‌زایی دارند که به صورت خوراکی استنشاقی و تزریقی مورد سو مصرف قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به قیمت دسترسی به مواد و حضور نیروی انتظامی معضل اساسی در این بخش در کشور نداریم اما با توجه به اینکه در کشورهای همسایه شیوع پیدا می‌کند باید دانش و آگاهی و کادر بهداشتی و درمانی در این زمینه فعال شوند.

سلطانی‌نژاد بیان کرد: در سایت‌های خارجی در مورد این مواد بدین گونه تبلیغ می‌شود که اعتیادزا نیست و  اثرات سمی ندارد و معتاد نمی‌کند اما برعکس و خلاف تبلیغات است که متاسفانه رده سنی نوجوانان و جوانان به این سمت کشیده می‌شوند وبه دلیل توهم‌زا بودن این مواد فرد را مستعد بروز جرائم می‌کند.

علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران نیز گفت: متاسفانه استفاده روانگردان‌ها هم به فرد و به جامعه آسیب می‌زند که در این سمینار یک روزه شناسایی انواع روانگردان‌ها در بازار و روش‌های استخراج آن از نمونه‌های خون انسان در آزمایشگاه ارائه می‌شود.

انتهای پیام/ح

R41358/P1357/S6,74/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۷۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206